أكّد وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي أنّ جائحة كورونا ساهمت في تدهور الإقتصاد التونسي ككلّ دول العالم واعتبر أنّ العمل على الإستثمار الداخلي والخارجي قادر على تحسين الإقتصاد ودعم ميزانية الدولة. 

وخلال استضافته في برنامج ''اكسبراسو'' مع وسيم بالعربي اليوم الخميس 28 جانفي 2021، أفاد الكعلي أنّ تونس مثل بقية دول العالم تعيش أزمة غير مسبوقة جرّاء جائحة كورونا مشيرا أنّ العمل لم يعُد بصفة طبيعية على مستوى دولي. وأضاف أنّ تونس بسبب جائحة كوفيد-19 تعيش في أزمتين إثنين، موضّحا أنّ البلاد قبل سنة 2020 كانت حالتها الإقتصادية والمالية صعبة وزادتها  أزمة كورونا في 2020 تعقيدا وبيّن أنّه في ظلّ عدم وجود لقاح ضدّ فيروس كورونا فإنّ الظروف ستظلّ صعبة.

وأشار الكعلي أنّ تمرير قانون المالية التكميلي 2020، ساهم في خلاص أجور الموظفين وخلاص الديون وساهم أيضا في خلاص أجور المقاولين ودعم الشركات العمومية. كما أنّ تمرير قانون المالية لسنة 2021 ساهم في معرفة مصاريف الدولة وبيّن أنّ ذلك القانون يظلّ دائما  في حاجة إلى تعديلات حسب أولويات الحكومة.  وأكّد وزير المالية أنّ من أولويات الحكومة في الأشهر القادمة هو تفعيل العديد من الإصلاحات على غرار منظومة الدعم حيث سيتمّ تغيّير طريقة استعمال المبالغ المالية ومنحها للأشخاص التي تستحقها مشيرا أنّ طريقة العمل الحالية ليست ناجعة جدا.

واعتبر علي الكعلي أنّ كلّ التظاهرات والإحتجاجات مقبولة إذا كانت في إطار سلمي مشيرا أنّ الكثير من الفئات التونسية تعيش في ظروف صعبة والحكومة تعمل على أخذ إجراءات للمحافظة على اقتصاد البلاد وللحفاظ أيضا على المنظومة الصحية. وبيّن أنّ الدولة لا يمكنها أن تحقق كلّ شيء فهي موجودة للتخطيط ولخلق رؤية ويجب على كلّ الأطراف الإقتصادية أن تتعاون وتؤمن بالبلاد وتحاول العمل على الإستثمار.

وأضاف الكعلي أنّ الحلّ يكمُن في الإستثمار داخل تونس وخارجها وهو جانب هام إمّ من الخواص التونسيّين أو الخواص الأجانب، في نطاق اشتراك بين القطاع الخاص والقطاع العام موضّحا أنّ الحكومة تعمل على إرجاع الثقة للمستثمر ''هذا من أولوياتنا ومن حاجيات تونس''.

وكشف وزير المالية والإستثمار أنّ علاقة تونس مع صندوق النقد الدولي توقّفت في شهر جوان 2020، عندما طالبت تونس بدعم استثنائي لمجابهة أزمة كورونا وتحصّلت على 730 مليون دولار وجّه لميزانية الدولة وللعمل ضدّ كورونا. ومع مباشرة حكومة هشام المشيشي مهامها اقترح المشيشي إعادة التواصل مع صندوق النقد الدولي الذي قرّر أن يقوم كلّ سنتين بتقييم اقتصاد الدول التي يدعّمها.

وأوضح أنّ صندوق النقد الدولي أفاد أنّ تونس في الوقت الحالي لم تطلب منه العودة في إطار نقاشات لرسم برنامج دعم جديد، وبيّن الكعلي أنّ حكومة المشيشي أرادت أن تعود العلاقة مع صندوق النقد الدولي علاقة طبيعية أيّ أنّ الدولة مساهمة في صندوق النقد ولها حقوق وواجبات ومن حقّ تونس أن تطلب من صندوق النقد الدولي أن يقوم بدراسة عن تونس اقتصاديا وذلك الذي تمّ وفق تصريحه. واعتبر أنّ التقيّيم الذي قام به صندوق النقد الدولي لتونس لا يختلف عن التقيّيم الذي تقوم به الحكومة للوضع وبيّن أنّ صندوق النقد الدولي في تقريره عن تونس أفاد أنّه على الرّغم من إمكانياتها المحدودة إلاّ أنّها حاولت أن تقاوم جائحة كورونا ونجحت في جزء كبير من ذلك.

بالنسبة لجائحة كورونا، أكّد علي الكعلي أنّه في الأيام القليلة القادمة ستتحصّل تونس على مجموعة من اللقاحات كدفعة أولى، وأوضح أنّ الحكومة ليست لها مشاكل مادية في خلاص ثمن اللقاح وقد خصّصت مبالغ هامة لذلك وهناك كمية من التلاقيح ستدخل تونس في إطار إعانات دولية. وأضاف أنّه تمّ عقد مجلس إدارة مساء أمس الأربعاء مع البنك الدولي وتونس هي ثاني بلد في العالم التي تحصّلت على آخر شوط مع البنك الدولي لتتمتّع بالتمويل. 

كما كشف وزير المالية أنّ الحكومة التونسية إلى حدّ اليوم لم تطلب من صندوق النقد الدولي الدخول في مناقشات للحصول على إعانات أو قروض وربّما سيتمّ ذلك في المستقبل ولكنّ الغاية أولا عودة العلاقات طبيعية مع الصندوق كما سبق وأوضحنا ذلك. وبيّن الكعلي انّ أولويات صندوق النقد الدولي شبيهة بأولويات تونس وهي مكافحة جائحة كورونا والرجوع إلى حالة عادية إقتصادية ودعم الإستثمار وتغيّير منظومة الدعم وتحسين الشركات العمومية وإعادة هيكلتها وأكّد قائلا '' القوّة تكمُن في الإتفاق مع صندوق النقد الدولي أكثر من المبلغ الذي يقدّمه لتونس''. 

وصرّح وزير المالية انّ تونس في حاجة إلى تمويل بقيمة 19 مليار دينار في سنة 2021، وبيّن أنّ الإتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون في حدود 5 أو 10 بالمائة من ذلك المبلغ. وبيّن أنّ من أولويات الحكومة الحالية على غرار تحسين أداء الشركات العمومية وإعادة هيكلتها ودعم التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاصّ، إيقاف نزيف المالية العمومية وذلك من خلال ترشيد النفقات وستعمل الحكومة على الحفاظ على مواطن الشغل والحفاظ على القدرة الشرائية لمواطنيها وستعمل على الحدّ من نسبة البطالة وذلك عبر الإستثمار الجدّي في تكوين الشركات.

وأضاف علي الكعلي أنّ البرلمان سيُناقش الأسبوع المقبل ثلاثة مشاريع قروض بقيمة 500 مليون دولار ستتحصّل عليهم تونس في إطار الدعم وبيّن أنّ المبلغ الذي تحتاجه تونس والسالف ذكره سيتمّ الحصول عليه عن طريق الإستثمار جزئيا. كما اعتبر وزير المالية أنّ الوضع الذي تعيشه تونس له تأثير على القدرة في التحصّل على الموارد المالية وعلى الفائدة التي تتغيّر من مموّل إلى آخر. 

واختتم وزير المالية حواره، مشيرا أنّ قانون التنشيط الإقتصادي الموجود في البرلمان سيتمّ العمل على تحسينه وهناك باب كبير منه يُعنى بتحسين قانون الصرف وتغيّيره إلى أن يتمّ إلغائه يوما ما. وأكّد أن وزارة المالية تسعى إلى أن يتحصّل كل تونسي على حساب بالعملة الصعبة وأن تتحصل الشركات الناشئة على بطاقات دفع بالعملة الصعبة. وأضاف أنّ الحكومة خصّصت صندوق يُعنى بالإستثمار في تونس وتمّ ضبط مبلغ له في قانون المالية 2021، ويتمّ العمل على تحسين مردودية الدولة في الإيفاء بوعودها. 

ي.ر